رغم زيادة معدلات النمو واستقرارها، لا يزال النشاط الاقتصادي في بلدان شمال أفريقيا غير قادر على تهيئة فرص عمل كافية للحد من البطالة. وفي نفس الوقت، لا تزال التدفقات التجارية داخل الإقليم جد ضعيفة. وقد أوضح العديد من الدراسات بأن معدلات التبادل التجاري داخل المنطقة يمكن أن تتضاعف بمعدل 5 إلى 10 أمثال باتخاذ تدابير بسيطة ولكن مصممة بدقة. ويمكن أن يكون تشجيع مبادرات القطاع الخاص لاستغلال هذه الإمكانيات الهائلة السبيل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من أجل توفير فرص العمل وتحقيق الرفاه الاجتماعي و الاقتصادي

ومن المهم معرفة الكيفية التي يضع بها صانعو القرارات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص الاستراتيجيات التجارية التي تدعم التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والبشري. علاوة على ذلك، من الضروري تعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة من أجل توطيد موقف المنطقة في سياق المفاوضات التجارية الدولية

ومن أجل معالجة هذه التحديات، ينظم مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بمشاركة الحكومة المغربية منتدى التجارة في شمال أفريقيا عن موضوع: "التجارة من أجل النمو وتوفير فرص العمل" في الفترة من 19 إلى 20 شباط/فبراير 2007 في قصر المؤتمرات في مراكش، المغرب

وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في المكتب (تونس، والجزائر، وليبيا، والسودان، والمغرب، ومصر، وموريتانيا)، سيشارك في هذا الحدث الذي سيُنظم على المستوى الوزاري، الشركاء والجهات الفاعلة من المناطق الأخرى المهتمة بزيادة تبادلها التجاري واستثماراتها في منطقة شمال أفريقيا. ويتوقع منظمو المنتدى حضوراً مكثفاً لممثلي غرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا

وسيركز المنتدى على أبعاد التفاعل بين الانفتاح التجاري، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. وسيُختتم المنتدى بحوار وزاري يهدف إلى تحديد أسس خطة عمل ترمي إلى تهيئة البيئة الملائمة لزيادة حجم التجارة على نحو يفضي إلى خلق الثروات، وتحقيق الرفاه الاجتماعي في شمال أفريقيا. وستساعد مختلف الأنشطة على بحث سبل تيسير التكامل الإقليمي عن طريق

توطيد الاقتصادات الوطنية على الصعيد الدولي بفضل الفرص التي يهيئها الاقتصاد القائم على المعرفة؛
حسن إدارة المؤسسات المالية؛
الابتكار في مجال السياسات الصناعية؛ و
إنشاء مناطق تجارة حرة، وإبرام اتفاقات الارتباط